تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 – حدوث التناقضات وعدم التوازن في المجتمع؛ لأن فكرة التحديد أكثر ما تشيع بين الطبقات الغنية والمتوسطة في المجتمع، أما الطبقات الفقيرة فلا وجود لها فيها؛ بسبب قناعتها، وعدم تطلعها إلى مستوى أعلى من المعيشة؛ ولأنه تسودهم روح توزيع المسؤولية بين الرجل والمرأة، حيث تعمل المرأة في تدبير بيتها وتربية أولادها، في حين يعمل الرجل في كسب المعاش للأسرة.

2 – انتشار الفواحش والأمراض الخبيثة: فالذي يمنع المرأة من اقتراف المعصية إما الخوف من الله تعالى، أو الحياء الفطري، وكل منهما عملت المدنية الحديثة على استئصاله. وأما الخوف من الافتضاح نتيجة ولادة الزنى (1)، فهذه لم تعد مشكلة بعد انتشار وسائل منع الحمل؛ مما أدى إلى شيوع الزنى كبديل للزواج، وما رافق ذلك من أمراض.

3 – التشجيع على الطلاق وفصم عرى الزوجية: فمما يعمل على توطيد أركان العلاقة الزوجية وجود الأولاد، وبدونهم تصبح عملية الافتراق سهلة عند وقوع مشكلات بين الزوجين.

4 – انخفاض نسبة المواليد؛ مما حدا بالدول الغربية أن تعمل على تشجيع النسل بمنح المكافآت، أو تخفيض الضرائب، والتوعية لعدم تحديد النسل.

5 – إن للتحديد أضراراً صحية، إذ إن عدم الإنجاب يؤدي إلى اختلال المرأة جسمانياً؛ لحرمانها من وظيفة أعدت لها بالفطرة. كما أن لوسائل الحمل أضراراً جسمية ونفسية (2).

6 – كما أن للتحديد أضراراً اجتماعية، تتمثل في برود العلاقة الزوجية، وما يصاحب ذلك من قلة المودة والشذوذ والتذمر. كما أن العلاقة الزوجية تصبح علاقة بهيمية نتيجة ضمور العلاقة الزوجية المتمثلة في الاشتراك في تربية الأولاد، وشعور الزوجين أنهما يؤديان واجباً شرعياً وفطرياً. وكذلك زيادة المشاكل نتيجة عصبية الزوجة وتوترها.

7 – الأضرار الأخلاقية، وأهمها التشجيع على الزنى؛ لعدم الخوف من تحمل التبعات، وانحطاط الأخلاق بسبب عبودية الشهوة، والتمادي في تحقيق أهواء النفس، والحرمان من الخصال الإيجابية التي تكسبها تربية الأولاد من صبر وأناة وشفقة.

8 – الأضرار الاقتصادية والقومية: فقلة النسل تفضي إلى كساد اقتصادي؛ بسبب قلة المواليد وقلة المستهلكين في وجه زيادة المنتجين، كما أن الأمة تخسر رجالها بالمنع، فربما كانت هذه النطفة التي تهدر نقطة البدء لمشروع قائد عظيم أو مفكر مبدع، أو عالم مبرز.

بالإضافة إلى أن الإنجاب يعوض ما تتعرض له الأمة من فقدان العديد من أبنائها نتيجة الحروب أو الكوارث الطبيعية، ومنع النسل يحول دون ذلك كله.

ز – ونختم الحديث عن تحديد النسل بنشر فتوى هيئة كبار العلماء، ذات القرار رقم 42 وتاريخ (13/ 4/1396هـ-13/ 4/1976م). ومما جاء في هذه الفتوى:

((نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنة عظيمة من الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - – مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها (3) -.

ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب تعالى لعباده، ونظراً إلى دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين – بصفة عامة -، وللأمة العربية– بصفة خاصة –؛ حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد وأهلها.

وحيث إن الأخذ بذلك ضرب من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى، وإضعاف للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها. لذلك كله، فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق؛ لأن الله تعالى ﴿هو الرزاق ذو القوة المتين﴾ (4)، ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾ (5)، أما إذا كان منع الحمل

(1) أو التهرب من تبعات ثمرة الزنى من رعاية ونفقة وخلافه.

(2) سبق الحديث عن أضرار هذه الوسائل. انظر: ص493 وما بعدها.

(3) وهذا البحث يقع في حوالي 25 صفحة، ومنشور في مجلة البحوث الإسلامية العدد السادس سنة (1400هـ-1980م)، ومنشور – أيضاً – في المجلد الثاني من أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية من ص417 - 441.

(4) سورة الذاريات الآية (58).

(5) سورة هود الآية (6).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٧٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٧٣٣