وهكذا تكون عاقبة مخالفة الفطرة، ومعاكسة السنة الشرعية والحياتية، أعداداً هائلة من النساء اللواتي فاتهن سن الزواج المرغوب والمقبول.
5 – ومن المضار المحتملة لتأخير الزواج: وقوع جرائم الاغتصاب، وسبب ذلك ما حصل في كثير من المجتمعات من رفع لسن الزواج – سواء بموجب القوانين التي لا تبيح الزواج لمن لم يبلغوا سناً معينة، أو نتيجة للأوضاع الاقتصادية السيئة في بعض الدول -، وظهور بعض العادات والأفكار التي تتعارض مع زواج الشباب الصغار، مثل التعليم وغيره.
ومن العلماء الذين وجهوا الأنظار إلى هذا الأمر (الفريد إلكنسي)، وذلك في بحثه عن السلوك الجنسي، الذي ألقى فيه بالتبعة على العرف السياسي، والقانون الوضعي، والأوضاع الاجتماعية التي تحول دون وجود مزيد من الإدراك العام للسلوك الجنسي للإنسان، فالذكر والأنثى يصلان مرحلة البلوغ – من الوجهة البيولوجية – في سن تسبق بسنوات تلك التي يعترف فيها القانون الوضعي والعرف السياسي ببلوغهما، وبالتالي يفرض عليهما قيوداً، ويضع أمامهما عراقيل تحول دون استجابتهما لدوافعهما الجنسية، فيضطران – وبخاصة الذكر – إلى اللجوء إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق الإشباع الجنسي، مثل الاغتصاب (1).
وهذا أحد الباحثين (كينيث ووكر) يبين أثر رفع سن الزواج في المجتمعات الغربية فيقول: ((ومع تأخر سن الزواج – وهو ما يمكن أن نعتبره إغلاقاً لإحدى القنوات الهامة للتفريج الجنسي -، فإن المدنية الغربية تثير وتحفز الشهوة الجنسية، مما ينشأ عنه خلق حالة من التهيج والإثارة المتتابعة التي تجد كل سبل التفريج المشروع مغلقة أمامها. وهذا من شأنه أن يتسبب في كثير من أشكال الانحرافات الجنسية - كالاغتصاب -، التي ترجع - أساساً - إلى نوع الثقافة الجنسية التي صنعناها بأيدينا، فالانحرافات الجنسية جزء من ثقافتنا، كما أن البطالة جزء من نظامنا الصناعي. ويجب ألا يدهشنا هذا الوضع، ما دمنا قد أبدعنا شكلاً من المدنية، يضع الشباب، وأغلب الأنشطة، والقوى الجنسية في حالة من الإثارة المستمرة، فنحن الذين صنعنا هذه الأوضاع، ونحن – أيضاً – الذين ندفع الثمن. فيجب ألا نشكو من فداحة الثمن طالما أنه لا يزيد كثيراً عما حصلنا عليه مقابله)) (2).
(1) انظر: اغتصاب الإناث/أحمد المجدوب ص199.
(2) المرجع السابق: ص198،199.