وهو يتضمن ما يلي:
1 - إجراءات سلب قوامة الرجال على النساء:
وهذا الهدف يتحقق بأمرين اثنين، هما:
الأمر الأول: الإجراءات المتعلقة بمسألة مساواة المرأة مع الرجل- مساواة تامة - في كافة مجالات الحياة، الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها من مجالات الحياة المختلفة. وهذه المسألة سبقت الإشارة إليها بشيء من التفصيل في الباب الأول من هذه الرسالة. وسأشير هنا إلى بعض الأمثلة على ذلك:
فقد جاء في مقدمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (1399هـ - 1979م):
- ﴿إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره﴾ (1).
وجاء في المادة الأولى من هذه الاتفاقية: {لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح [التمييز ضد المرأة]: أي تفرقة، أو استبعاد، أو تقييد، يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه
(1) حقوق الإنسان/محمود بسيوني: ج1 ص97،98.