- ﴿ينبغي للحكومات أن تقيم وتطور الآليات الكفيلة بتوثيق التغييرات، وأن تجري الدراسات بصدد تكوين الأسرة وهيكلها، - لا سيما بشأن شيوع الأسر المعيشية ذات الشخص الواحد، والأسر ذات الوالد الوحيد، والأسر المتعددة الأجيال﴾ (1).
- ﴿ينبغي أن تصوغ الحكومات سياسات تراعي مصلحة الأسرة في ميادين الإسكان، والعمل، والصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم؛ بغية إيجاد بيئة داعمة للأسرة، على أن تؤخذ في الاعتبار مختلف أشكالها ومهامها﴾ (2).
- ﴿مساعدة الأزواج والأفراد في تحقيق أهدافهم الإنجابية، في إطار يساعد على توفير الصحة المثلى، والتحلي بالمسؤولية ورفاه الأسرة، واحترام كرامة جميع الأشخاص وحقهم في اختيار عدد أطفالهم، والمباعدة بين الولادات، وتوقيت إنجاب الأطفال﴾ (3).
- ﴿الإقرار بأن الطرق المناسبة للأزواج والأفراد – فيما يتعلق بتنظيم الأسرة – تتباين حسب الأعمار، وعدد المواليد، وحجم الأسرة المفضل، وغير ذلك﴾ (4).
وجاء في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية/كوبنهاجن (1415هـ -1995م) (5):
- ﴿الاعتراف بالدور الرئيس الذي تؤديه الأسرة، مع وجوب توفير بيئة تكفل لها الحماية والدعم. وتوجد للأسرة أشكال تختلف باختلاف النظم الثقافية، والسياسية، والاجتماعية﴾.
(1) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف / 5 - 6 ص32.
(2) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل الخامس – ألف / 5 - 9 ص33.
(3) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7 - 14/أ ص47.
(4) تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م: الفصل السابع – باء / 7 - 23/أ ص49.
(5) الفصل الأول – المرفق الأول /جيم، الالتزام (4/ك) ص19.