تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ ابن كثير: (هذا أمر بالتزويج، والأيامى جمع أيّم، ويطلق على المرأة التي لا زوج لها، وعلى الرجل الذي لا زوجة له، وسواء كانا قد تزوجا ثم فارقا أو لم يتزوجا. وهذا الأمر خاص بالحرائر. ويزوج الأولياء والسادة عبيدهم الصالحين، وخص الله تعالى الصالحين بالذكر ليعصم دينهم، ويحفظ عليهم صلاحهم. ثم أتبع الأمر السابق بتزويج الإماء، ثم بين تعالى أن الفقر لا يمنع من الزواج، فعسى أن يغني الله الرجل أو المرأة من فضله، فالله واسع عليم. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (1).

وثبت عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: ﴿كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ﴾ رواه البخاري ومسلم (2).

كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ﴿إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ﴾ رواه الترمذي وابن ماجه (3).

فالزواج هو الطريق الشرعي والفطري لإشباع الغريزة الجنسية؛ لأن الله تعالى فطر كلاً من الذكر والأنثى للميل إلى الآخر والاقتران به - خاصة في مرحلة الشباب -؛ لأن الغريزة الجنسية في هذه الفترة تكون في أوج قوتها ونشاطها.

ولذلك كان توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - للشباب بالمبادرة إلى الزواج – لمن يملك مؤونتة –؛ لأن ذلك أغض لبصره عن النظر إلى الحرام، الذي قد يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة، وبالتالي فهو أحصن لفرجه.

(1) تفسير ابن كثير: ج3 ص297 بتصرف يسير.

(2) صحيح البخاري - كتاب النكاح – باب من لم يستطع الباءة فليصم - رقم الحديث (4678)، صحيح مسلم - كتاب النكاح – باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه - رقم الحديث (2485).

(3) سنن الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه - رقم الحديث ... (1004/ 1005)، سنن ابن ماجه - كتاب النكاح – باب الأكفاء - رقم الحديث (1957).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٦٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٦٥٢