رابعاً: أن هذه الإجراءات تقدر تكلفة تنفيذ برامج الصحة الإنجابية – بما فيها الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي -، في الدول النامية ببلايين الدولارات.
فلو أنفقت هذه الأموال الطائلة في سبيل تحسين أوجه الحياة المختلفة لهذه الدول المحتاجة، كالمجالات الاقتصادية (الصناعية، والتجارية، والزراعية، والغذائية وغيرها)، والصحية، والتعليمية، وغيرها من المجالات المختلفة، لكان أولى من إنفاقها في سبيل نشر الحرية الجنسية، وعلاج آثارها السيئة من أمراض جنسية، ونحوها.
خامساً: يلاحظ أن لفظ (الأفراد) جاء مقروناً بلفظ (الأزواج) - كما جاء ذلك في مواضع كثيرة من الإجراءات السابق ذكرها – وهذا اللفظ – بهذا السياق- يدل دلالة صريحة وواضحة على إباحة العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج، وهذا الأمر يحرمه الإسلام – كما سيأتي بيانه بعد قليل -. بل إن هذا اللفظ يدل على إباحة الشذوذ الجنسي بين الأفراد – ذكوراً أو إناثاً -، وهذا ما دعا بعض الدول الإسلامية والوفود المشاركة في هذه المؤتمرات إلى الاعتراض والتحفظ على هذه اللفظ (1).
سادساً: أما ما يتعلق بإجراءات الحمل غير المرغوب فيه، ووسائل منعه، فنلاحظ ما يلي:
1 – أن غالب الحمل غير المرغوب فيه، يقع من المراهقات، وبسبب الاتصالات الجنسية غير المشروعة (2).
(1) مثل: الأردن، أفغانستان، إيران، بروني دار السلام، الكويت، ليبيا، ماليزيا، مصر، وكذلك بعض الدول غير الإسلامية: كالجمهورية الدومينيكية، جواتيمالا، السلفادور، وما يسمى بالكرسي الرسولي.
انظر هذه الاعتراضات والتحفظات: تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية/القاهرة، 1994م - ص144 وما بعدها. وتقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/بكين، 1995م – ص195 وما بعدها.
(2) انظر: الإسلام ومشكلات الحضارة/ سيد قطب ص150.