ويمكن تلخيص إجراءات حرية العلاقة الجنسية والدعوة إليها – السابق ذكرها– بما يلي:
1 - تقديم الدعم المالي، وتوفير السكن المناسب للوالدين غير المتزوجين، أي الذين يمارسون العلاقات الجنسية المحرمة.
2 - توفير فرصة حصول الجميع على الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، ومنها الصحة الجنسية.
3 – إقرار حقوق المرأة وإعمالها، بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الجنسية، كحقها في التحكم والبت بكل حرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية.
4 - الوفاء بالاحتياجات الخاصة للمراهقين والشباب – وخاصة الشابات -، مع توفير خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية.
5 - إشراك الشباب في تخطيط أنشطة التنمية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، ومنها: منع حالات الحمل المبكر، والتثقيف الجنسي، والوقاية من الأمراض الجنسية، مع ضمان السرية والخصوصية.
6 - الاعتراف للأزواج والأفراد بالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الإنجابية والجنسية.
7 - توفير الصحة الإنجابية لجميع الأفراد، في موعد لا يتجاوز عام (1436هـ- 2015م).
8 - أن تكون برامج الرعاية الصحية الإنجابية مصممة لتلبية احتياجات النساء -بما في ذلك المراهقات -. وأن تتولى المرأة هذه البرامج وتخطيطها، وصنع القرار فيها، وتنفيذها، وتنظيمها، وتقييمها.
9 - إزالة جميع العوائق القانونية، والطبية، والسريرية، والتنظيمية، التي تقف في وجه اكتساب المعلومات، وتحمل الأزواج والأفراد مسؤولية صحتهم الجنسية.