ثامناً: إن التنمية الشاملة المتواصلة لا يمكن تحقيقها إلا على أساس من القيم الدينية والأخلاقية، وهذا يقتضي رفض محاولات فرض مفاهيم ثقافية واجتماعية دخيلة، وإدانة الهجمات المتواصلة من بعض الجهات ضد المفاهيم والأحكام الإسلامية المتعلقة بالمرأة.
تاسعاً: الإنكار الشديد لأساليب بعض الحكومات في منع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها، وإقامة شعائره، وما افترضه الله عليها، كالحشمة والحجاب.
عاشراً: العمل على جعل مؤسسات التعليم النسوي – بجميع مراحله – منفصلاً عن تعليم الذكور، وفاء بحقوق المرأة المشروعة، وقياماً بمقتضيات الشريعة)) (1).
(1) انظر هذا القرار ضمن قرارات صدرت عن المجمع الفقه الإسلامي، في كتيب صدر عن أمانة المجمع.
قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٥٩٦