تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما كان العلم يمثل قيمة عليا من قيم المجتمع الإسلامي، فإن الإسلام لم ينكر على المرأة حقها في التعلم، أو أن يعد تعليمها أمراً ثانوياً، بل اعتبر تعلمها أمراً واجباً، - كما سبقت الإشارة إلى ذلك (1) -.

ولكن أي علم ذاك الذي يقصده الإسلام؟؟. إنه العلم الذي يتفق مع طبيعة المرأة ووظيفتها في الحياة، ويتفق مع فطرتها واختصاصها الذي اختصها الله به، فتتعلم المرأة من عقائد دينها، وعباداته، وآدابه، وما يطلب منها لرعاية زوجها وبيتها وتربية أولادها، ويعينها على فهم واقعها وكيفية التعايش معه.

ولذلك فإن خطط تعليم المرأة وتدريبها يجب أن تتحدد بتحديد الهدف الذي يرمي إليه المجتمع من وراء توظيفها. فإذا كنا نسعى إلى تأكيد دور المرأة

المسلمة في التنمية، فعلينا أولاً أن نوجد العمل المناسب لها، وذلك بعد تعليمها وتدريبها بما يناسب طبيعة دورها في الحياة، وبما يتلاءم مع فطرتها.

ضوابط مشاركة المرأة في التنمية:

تقوم مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، على مجموعة من المبادئ والضوابط الاجتماعية، التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتتواءم مع مقتضيات العصر، ومن أهمها:

أ – تقسيم العمل:

فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدر، فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة، ولا يكلف نفساً إلا وسعها، فكلف الرجل بالجهاد – مثلاً – وأسقطه عن المرأة. والإسلام كلف الرجل

(1) انظر: ص288 وما بعدها.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٥٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٥٩٢