وجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان/ مكسيكو (1404هـ/ 6 - 14 آب/أغسطس 1984م) (1): ﴿تحث الحكومات بقوة على دمج المرأة بصورة كاملة في جميع مراحل عملية التنمية، بما في ذلك التخطيط، والسياسة، واتخاذ القرارات .. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن توفر الحكومات تدابير علاجية – بما في ذلك برامج التعليم الجماهيري – لمساعدة المرأة على تحقيق المساواة مع الرجل، في مجالات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية لبلدها﴾.

وورد في تقرير المؤتمر نفسه: ﴿ينبغي أن تكفل الحكومات للمرأة حرية الاشتراك في القوى العاملة، وعدم تقييدها عن الاشتراك في القوى العاملة، أو إكراهها عليه، لأسباب تتعلق بالسياسة الديموغرافية، أو التقاليد الثقافية. كما أنه لا ينبغي بأي حال استخدام الدور البيولوجي للمرأة في عملية التناسل، كسبب للحد من حقها في العمل، وينبغي للحكومات أن تأخذ بزمام المبادرة في إزالة أي حواجز قائمة في سبيل إعمال هذا الحق (2)﴾.

وأشار تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، المنعقد في القاهرة عام (1415هـ -1994م)، إلى مشاركة المرأة في عملية التنمية، فمما جاء فيه: ﴿وينبغي إزالة الجور والحواجز القائمة التي تقف أمام المرأة في مكان العمل .. ، وينبغي أن تقوم الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، بالاستثمار في تعليم النساء والفتيات وتنمية مهارتهن، والحقوق القانونية والاقتصادية للمرأة، وفي جميع جوانب الصحة الإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، والصحة الجنسية، وتعزيز ذلك ورصده وتقييمه؛ من أجل تمكينهن من الإسهام بفعالية في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والإفادة منهما﴾ (3).

ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر: {كفالة تعزيز مساهمات المرأة في التنمية المستدامة (4)، عن طريق مشاركتها الكاملة في عمليات تقرير السياسات، وصنع القرارات في جميع المراحل، والاشتراك في