تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (1).

قال الإمام الطبري –رحمه الله- (2): (يعني بقوله جل ثناؤه» الرجال قوامون على النساء «أي الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم.» بما فضل الله بعضهم على بعض «يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن، وإنفاقهم عليهن أموالهم، وكفايتهم إياهن مُؤَنهن، وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن، ولذلك صاروا قُوَّاما عليهن نافذي الأمر عليهن فيما جعل الله إليهم من أمورهن).

وقال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى ﴿وبما أنفقوا من أموالهم﴾: (أي من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه -عليه السلام-، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيِّماً عليها ﴿فالصالحات قانتات﴾ أي مطيعات لأزواجهن ﴿حافظات للغيب بما حفظ الله﴾ أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله) (3).

كما جاء في الحديث: ﴿عَنْ أَبِي أُمَامَةَ (4) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ﴾ رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ له (5)، وضعفه الألباني (6).

(1) سورة النساء الآية (34).

(2) تفسير الطبري ج5 ص37.

(3) تفسير ابن كثير ج1 ص503.

(4) انظر ترجمته في ملحق الأعلام المترجم لهم ص1027.

(5) سنن أبي داود – كتاب الزكاة – باب في حقوق المال – رقم الحديث (1417)، سنن ابن ماجه – كتاب النكاح – باب أفضل النساء – رقم الحديث (1847).

(6) انظركتبه: ضعيف ابن ماجه – رقم الحديث (408)، وضعيف الجامع – رقم الحديث (4999)، وضعيف الترغيب – رقم الحديث (1205)، وسلسلة الأحاديث الضعيفة – رقم الحديث (4421).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٥٦٤