قال في أحكام القرآن: ((فشروط الوجوب سبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة، والقرية)) (1).
وقال في شرح فتح القدير: ﴿ولوجوبها - أي صلاة الجمعة - شرائط في المصلي: الحرية، والذكورية، والإقامة، والصحة .. ﴾ (2).
وقال في المغني: ((أما المرأة فلا خلاف ألا جمعة عليها)) (3).
وقال في الإنصاف: ((قوله (ولا امرأة) يعني لا تجب عليها. وهو المذهب)) (4).
وأما الحكمة من عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة، فقد بينها صاحب كتاب بدائع الصنائع بقوله: (وأما المرأة؛ فلأنها مشغولة بخدمة الزوج، ممنوعة من الخروج إلى محافل الرجال، لكون الخروج سبباً للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن أيضاً} (5).
كما تسقط عن المرأة صلاة الجماعة ﴿فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ﴾ رواه الإمام أحمد (6).
قال في المجموع شرح المهذب: (لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية، ولكنها مستحبة لهن) (7).
وقال أيضاً: (ويخالف النساءُ الرجالَ في صلاة الجماعة في أشياء: أحدها، لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .. ) (8).
(1) أحكام القرآن/ابن العربي ج4 ص246.
(2) شرح فتح القدير ج2 ص62.
(3) المغني ج2 ص338.
(4) الإنصاف ج2 ص370.
(5) بدائع الصنائع ج1 ص258.
(6) مسند الإمام أحمد – باقي مسند المكثرين – رقم الحديث (8441).
(7) المجموع شرح المهذب ج4 ص188.
(8) نفس المرجع ص198.