المادة الثامنة ((تمتع الإنسان بالأهلية الشرعية، وقيام الولي عند فقدانها)).
المادة التاسعة: ((العلم فريضة، والتعليم واجب، ويجب التعليم الديني والدنيوي بشكل متوازن)).
المادة الحادية عشر: ((الناس يولدون أحراراً، ويمنع الاستعباد، والقهر، والاستغلال، والاستعمار للشعوب)).
المادة الثالثة عشرة: ((حق العمل تكفله الدولة، مع حرية اختيار العمل اللائق، بأجر عادل، مع الحق بالإجازة، والعلاوة، والترقية، وحق الدولة بالتدخل لفض النزاع، والظلم بين العمال وأرباب العمل)).
المادة الرابعة عشرة: ((للإنسان حق الكسب المشروع دون إضرار .. )).
المادة التاسعة عشرة: ((الناس سواسية أمام القضاء، مع الحق المكفول للجميع، والمسؤولية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بحكم شرعي .. )).
المادة الثالثة والعشرون: ((الولاية أمانة بدون استغلال، ولكل إنسان الحق في المشاركة في الأمور العامة، والوظائف)) (1).
واقع المساواة عند الغرب:
إذا رجعنا إلى تاريخ أوربا، فيما يسمى بالعصور الوسطى، أي في الوقت الذي كان فيه العالم ينعم بإنسانية الإسلام، سنجد أن أوربا كانت تخضع لنظام من الطبقات يفصل أفراد الأمة بعضها عن بعض، ويجعل منها ثلاث طبقات: النبلاء أو الأشراف، ورجال الدين، والشعب. وكانت هذه الطبقات متميزة محددة المعالم يختلف بعضها عن بعض بصورة واضحة، بحيث لا يخطئ الإنسان معرفتها بمجرد النظر إليها.
(1) انظر: حقوق الإنسان في الإسلام/ محمد الزحيلي ص118 - 120.