وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً عام (1386هـ -1966م (1))، أكد على المساواة في ديباجته، وفي الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه، حيث تنص على أن:
(الناس جميعاً سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أي تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أي دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون) (2).
وكذلك تم الحديث عن المساواة في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طهران بتاريخ (15/ 2/1388هـ - 13أيار/مايو 1968م)، وسمي إعلان طهران، حيث نصت الفقرة الأولى من الإعلان على (أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام الملأ، بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دونما تمييز لأي سبب كالعنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي - سياسياً وغير سياسي -) (3).
وفي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في (1413هـ- حزيران/يونيه 1993م)، الذي أطلق عليه اسم إعلان وبرنامج عمل فينا، تم التأكيد على المساواة وعدم التمييز في كثير من فقرات هذا الإعلان، فقد جاء في مقدمة هذا المؤتمر: (إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان .. إذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى نظام دولي قائم على أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم
(1) اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 (ألف) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م، وتاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976م، طبقاً للمادة 49 من هذا العهد.
(2) المرجع السابق: ص35.
(3) المرجع السابق: ص49.