سكان هذه الدول فإن طموحهم نادراً ما يتجاوز الحصول على ماء نقي للشرب، وغذاء ومسكن أفضل مما يتوفر لهم بالفعل.
3 – إن النجاح في إيهام دول العالم الثالث بأن هدفها يجب أن يكون اللحاق بمستويات المعيشة في البلاد المتقدمة، من شأنه أن يصرف راسمي السياسة في تلك الدول عن اتخاذ إجراءات قد تكون شديدة الفعالية في رفع مستوى المعيشة، دون أن تساهم على الإطلاق في تضييق الفجوة بين العالم الثالث والعالم الصناعي.
4 – إن ارتباط الدول الفقيرة بهدف اللحاق بمستويات الدخل في الدول الصناعية الغنية، يعني في الواقع ارتباطها بهدف: إما أنه مستحيل التحقيق، أو هو من الصعوبة والبعد بحيث يكاد يكون من المستحيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول إليه.
بل إن رفع شعار اللحاق بالدول الصناعية، من شأنه أن يغذي الشعور بالحرمان لدى دول العالم الثالث، على نحو يسهل انقيادها لنمط الحياة الغربي (1).
- وأما المبدأ الثاني: وهو الذي يدعو إلى تقديم مزيد من المعونات إلى الدول النامية، بحيث تقدم هذه المعونات –كما تقول وثيقة الأمم المتحدة- عن طريق المجتمع الدولي بأسره، وبغير شروط سياسية أو عسكرية، فنلاحظ فيه ما يلي:
1 – إن الوثيقة أغفلت الحديث عن تحرير المعونات الأجنبية من القيود الاقتصادية، تلك القيود التي جعلت الجزء الأكبر من المعونات لا يقدم إلا بشرط إنفاقه على سلع الدول المانحة للمعونة، وأن الجزء المقيد بهذا الشرط كان يميل إلى الزيادة بصورة مطردة.
ففي تقدير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD) ) بلغت نسبة المعونات المقيدة بهذا القيد 75 % من مجموع المعونات الثنائية التي قدمتها دول المنظمة، وبلغت نسبة ما أنفق من المعونات البريطانية على سلع بريطانية 66%، وما أنفق من المعونات المقدمة من الوكالة الأمريكية
(1) انظر: تبادل الخبرات بين النساء/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ص6 – شعبة الإعلام.