تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ} رواه مسلم (1).

وهل في جعل أمر الطلاق بيد الرجل دون المرأة ظلماً لها، ومخالفة لمساواة الإسلام لها مع الرجل؟؟! للإجابة على هذا السؤال نقول: ((إن القاعدة العامة في القانون المدني: أن لعقود البيع والشراء والرهن والإجارة .. وما إلى ذلك من العقود أسساً قانونية، أهمها: أنه لا يصح لأحد المتعاقدين أن ينفرد

بإلغاء العقد، فإن أقدم على ذلك، اعتبر عمله باطلاً، لكن الشريعة الإسلامية استثنت من هذه القاعدة العامة عقد النكاح، حيث أباحت للرجل وحده حق الانفراد بفسخ هذا العقد، شريطة أن يكون ذلك في دائرة ما رسم الله من حدود، وأوضح من حقوق، فإن أخذ الرجل بهذا الحق، فهو لم يتجاوز الأمانة المنوطة في عنقه، ويجب عليه أداء جميع الالتزامات التي أوجبتها الشريعة للمطلّقة، أما من يتجاوز أصول تلك الأمانة على غير الصورة التي رسمها الإسلام، ومن يتطاول على فسخ عقدة النكاح دون سند مشروع أو حجة قوية، كان عابثاً ظالماً، واعتبر معتدياً على حدود الله، كما قال الله سبحانه بعد الحديث عن الطلاق: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (2).

ومن ثم فلا مجال لقائل أن يقول: إن منح حقِّ فصم عرى الحياة الزوجية للرجل وحده يتعارض مع أسس القانون العام، ومع ما ينبغي أن تكون عليه أصول المساواة بين الرجل والمرأة، وبخاصة إذا علمنا ما يلي:

1 - أن المرأة قد قبلت ابتداءً أن يكون هذا الحق للرجل، وفقاً للأصول التي حددتها الشريعة الإسلامية.

2 - أن المرأة تغلب عليها العاطفة، وتسيرها النزوات، فكان من الخطأ أن يكون هذا الحق بين يديها، فضلاً عن أنها لا تتحمل شيئاً من تبعاته، إذ العزم كله في عنق الرجل.

(1) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها - رقم الحديث (2675).

(2) سورة البقرة الآية (229).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٢٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٢٦٨