تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في المغني: (قال ابن المنذر: ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة) (1).

وقال في المحلى: (ولا يلزم النساء فرضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة، وهذا لا خلاف فيه) (2).

*وكالصيام، فيجب عليها الإفطار فيها في أثناء حيضها ونفاسها، ويجوز لها الإفطار أثناء حملها ورضاعها، إذا خافت على نفسها أو جنينها ورضيعها. وتقضي الأيام التي لم تصمها؛ إذ القضاء ليس فيه مشقة عليها.

﴿عَنْ مُعَاذَةَ (3) قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ (4) أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ﴾. متفق عليه واللفظ لمسلم (5)

قال في شرح مسلم: ((قولها: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. قال

(1) المغني ج2 ص338.

(2) المحلى/ ابن حزم ج3 ص125.

(3) قال في فتح الباري ج1 ص421،422 عند شرحه هذا الحديث: ((معاذة) هي بنت عبد الله العَدَوِيَّة، وهي معدودة في فقهاء التابعين)).

(4) حرورية: الحروري منسوب إلى ((حَروراء)) بلدة على ميلين من الكوفة، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على عليٍّ –رضي الله عنه – بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا، ولهذا استفهمت عائشةُ معاذةَ استفهام إنكار. انظر فتح الباري: ج1 ص422.

(5) صحيح البخاري - كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة - رقم الحديث (310). صحيح مسلم – كتاب الحيض – باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة – رقم الحديث (508).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٢٥١