تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما أن - الله تبارك وتعالى - أمر بالسعي في سبيل تحصيل الرزق بعد أداء فريضة صلاة الجمعة، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)﴾ (1).

بل إن الله تعالى يجيز لمن ذهب لأداء فريضة الحج أن يزاول أعمال التجارة في وقت أداء الفريضة، فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز، أسواقاً في الجاهلية فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيها فنزلت الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ (2).

كما أن الإسلام ساوى بين جميع العمال والأجراء - من حيث إعطاؤهم حقوقهم وأجورهم -، فأوجب على أرباب العمل إعطاء العامل أجره فور أدائه لعمله، ما دام قد أداه على الوجه المتفق عليه، ﴿فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ﴾ رواه البخاري (3).

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ﴾ متفق عليه (4). وورد في صحيح مسلم (5) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: ﴿حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾. وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ﴾ رواه مسلم (6).

(1) سورة الجمعة.

(2) سورة البقرة الآية (198).

(3) صحيح البخاري - كتاب الإجارة – باب إثم من منع أجر الأجير - رقم الحديث (2109).

(4) صحيح البخاري - كتاب الطب – باب السعوط - رقم الحديث (5259)، صحيح مسلم - كتاب السلام – باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث (4091).

(5) كتاب المساقاة – باب حل أجرة الحجامة - رقم الحديث (2955).

(6) صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي - رقم الحديث (4092).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٢٠١