على الاتفاقية. وينبغي للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في جملة أمور، أن تواصل استعراضها للتحفظات على الاتفاقية. وتحث الدول على سحب التحفظات التي تخالف موضوع الاتفاقية والغرض منها، أو التي تخالف في غير هذا الوجه قانون المعاهدات الدولي) (1).
وأيضاً في تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أو ما يسمى إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية المنعقد في (كوبنهاجن) بالدانمرك (5 - 11/ 10/1415هـ/ 6 - 12 آذار مارس عام 1995م)، تحت إشراف الأمم المتحدة، تم التأكيد على قضية مساواة المرأة بالرجل. فقد جاء في المرفق الأول من إعلان كوبنهاجن: ( .. ونعترف بأنه لن يتسنى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون مشاركة المرأة فيهما مشاركة تامة، وبأن المساواة والعدل بين الناس رجالاً ونساء من أولويات المجتمع الدولي، ومن ثم يجب أن يكونا محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية) (2).
وكذلك ورد في تقرير هذا المؤتمر: (تشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، ومراعاة تلك الحقوق والحريات وحمايتها على الصعيد العالمي، وتشجيع الممارسة الفعلية للحقوق وأداء المسؤوليات على جميع مستويات المجتمع، وتشجيع المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وحماية حقوق الأطفال والشباب، وتشجيه تعزيز التكامل الاجتماعي، والمجتمع المدني) (3).
ومما جاء في تقرير هذا المؤتمر - أيضاً -: (نلتزم بتشجيع الاحترام الكامل لكرامة الإنسان، وبتحقيق المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وبالاعتراف بمشاركة المرأة وبأدوارها القيادية في الحياة السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التنمية، وتعزيز هذه المشاركة وهذه الأدوار) (4).
وفي تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان، الذي أقيم بالمكسيك مكسيكو (10 - 19/ 11/1404هـ/ 6 - 14 آب/ أغسطس عام 1984م)، وهو المؤتمر الثاني المختص بالسكان الذي أقامته الأمم المتحدة، كانت هناك إشارات إلى مسألة مساواة المرأة بالرجل، فمما ورد ذكره في هذا المؤتمر:
(1) تقرير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، فينا، 1993، ص 48،49.
(2) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/ المرفق الأول (الفقرة 7) ص5،6.
(3) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/ باء (الفقرة 26 - ي) ص11.
(4) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاجن، 1995، الفصل الأول/باء (الالتزام 5) ص20.