وكذلك حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة. والمادة الخامسة أشارت أيضاً إلى حق المرأة في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، مثل الرجل سواء بسواء. والمادة السادسة تحدثت عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، مثل: حق التملك وإدارة الممتلكات والتصرف بها ووراثتها، وحق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على قدم المساواة، ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل، فيما يتعلق بالتشريع المنظم لتنقل الأشخاص.
وكذلك تأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، مثل: أن يكون للمرأة حق اختيار الزوج بملء حريتها، وعدم التزوج إلا برضاها التام، وأن تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق أثناء قيام الزواج وعند حله، وأن يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما. وأما المادة السابعة فتنادي بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. والمادة الثامنة تنادي بمكافحة جميع أنواع الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها. وأما المادة التاسعة فتتحدث عن كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم على جميع مستوياته، ومن ذلك: التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها. وكذلك التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس مختلطاً أو غير مختلط. والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. وكذلك التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم. وإمكانية الحصول على المعلومات التربوية التي تساعد على كفالة صحة الأسرة ورفاهها. وأما المادة العاشرة فتتحدث عن كفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك: الحق في تلقي التدريب المهني، وفي العمل، وفي حرية اختيار المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، والحق في تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة المتساوية. وحق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر، وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل. وكذلك حق تقاضي التعويضات العائلية على قدم المساواة مع الرجل. وكذلك تتخذ التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، وإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق، وكذلك توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات الحضانة. وختمت هذه المادة بعبارة (لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي).
ويختم هذا الإعلان بالمادة الحادية عشرة التي تنص على وجوب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1).
وفي (إعلان طهران) عام (1388هـ -1968م)، الخاص بحقوق الإنسان تمت الدعوة للقضاء على التمييز ضد المرأة، فقد جاء في هذا الإعلان ما يلي:
(وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون وضع الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري لتقدم الإنسانية) (2).
ثم كان بعد ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (3)، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام (1399هـ –1979م). وقد كانت هذه الاتفاقية تأكيداً للإعلان السابق في عام (1387هـ -1967م)، بل كان في هذه الاتفاقية زيادة إيضاح لمستلزمات المساواة بين المرأة والرجل، والتأكيد على حماية حقوق المرأة ومساواتها بالرجل بقوة القوانين والأنظمة والدساتير.
فقد جاء في مقدمة هذه الاتفاقية: (إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة
(1) المرجع السابق: ج1 ص94 - 96.
(2) نفس المرجع: ج1 ص51.
(3) اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 34/ 180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979م، وتاريخ بدء النفاذ 3 أيلول/سبتمبر 1981م، طبقاً لأحكام المادة 27/ 1.