55 – إن في إباحة الإجهاض الآمن - طبياً وقانونياً - دعوة صريحة إلى حرمان الجنين من أهم حقوقه، ألا وهو حقه في الحياة، فالإجهاض قتل للنفس التي حرمها الله إلا بالحق.
كما أن في إباحة الإجهاض - ولو كان آمناً - أضراراً صحية، ونفسية، واجتماعية، على الأم. كما سيترتب على إباحة الإجهاض - عموماً - أضرار، منها: تناقص النسل إلى درجة خطيرة - بسبب كثرة حالات الإجهاض -، وكذلك انتشار الفاحشة، وشيوعها، وتيسير الوصول إليها.
56 – إن هناك دوراً بارزاً للحركات النسائية والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية بالغرب - من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة - في تقنين الإجهاض والدعوة إليه، فالإجهاض يعد أحد أهم مطالب الحركات النسوية في العالم.
57 - إن قضية الإجهاض - والسماح به أو منعه - تعتبر أهم نقاط الخلاف بين الحركات النسوية المتعاكسة، إذ تعده بعض هذه الحركات أحد حقوق المرأة التي يحرمها القانون منه. كما ترفع بعض الحركات المعارضة للإجهاض شعار (حق الحياة) للجنين القتيل.
58 – إن تقارير هذه المؤتمرات تسمي الحمل السفاح الناتج عن زنا (الحمل غير المرغوب فيه)، وتشجع المراهقات للتخلص منه - أي من الحمل غير المرغوب فيه، لا إلى التخلص من الزنا -. كما أن تقارير هذه المؤتمرات لم تشر إلى أن من أهم العوامل الكامنة وراء الإجهاض - المأمون وغير المأمون -: التخلص من الحمل السفاح، وكذلك لم تدع إلى منعه.
59 – فرق علماء المسلمين في حكمهم على الإجهاض بين أن يكون بعد نفخ الروح أو أن يكون قبل نفخ الروح كالآتي:
أ - الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين - نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً -. وهذا الإجهاض محرم بإجماع الفقهاء، وقالوا بأنه قتل بلا خلاف، وأنه موجب للغُرّة. واستثنى من ذلك التحريم أن يكون الحمل يشكل خطراً على حياة الأم فتقدم - آنذاك - حياتها على حياة الجنين، أو أن يكون الجنين مشوهاً تشويهاً شديداً.
ب - الإجهاض قبل النفخ في الروح: واختلف الفقهاء في حكم الإجهاض على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: تحريم الإسقاط في جميع أطوار هذه المرحلة.