تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- الأعباء الاقتصادية - الميراث - الشهادة - الدية - القوامة - الطلاق.

14 – أن المفهوم العام للتنمية - بالمفهوم الغربي -، والتعريفات المصاحبة لذلك، كلها تصب في الجوانب الإنتاجية المادية من الحياة؛ مما يستلزم تغييراً اجتماعياً في القيم والأخلاق، والعادات، وأنماط السلوك بين الناس، وأسلوب الاستهلاك، وتغفل - إغفالاً تاماً - الأهداف الروحية والأخروية للتنمية.

أما المفهوم الإسلامي للتنمية فيقوم على الموازنة بين الحياة المادية الدنيوية، وبين الحياة الروحية الأخروية، فالتنمية ليست عملية إنتاج - فحسب -، وإنما هي عملية إنسانية تستهدف الإنسان، ورقي الإنسان، وتقدمه مادياً، وروحياً، واجتماعياً، وسلوكاً، وعادات، وأخلاقاً.

15 – أن هناك ضوابط إسلامية للتنمية، منها:

ألا يكون نظام هذه التنمية مستورداً – الشمول والتوازن ومراعاة الأولويات – تحقيق الاكتفاء الذاتي – تحقيق حد الكفاية.

16 - أن لفظ التنمية كان الشعار الثاني - بعد المساواة - للعقد الأممي للمرأة، الذي رفعته الأمم المتحدة في مؤتمراتها.

ومفهوم تنمية المرأة الذي تنادي به هذه المؤتمرات يقوم على مشاركة المرأة مشاركة تامة وإدماجها في تنمية المجتمع، واعتبارها عنصراً أساسياً في كل بعد من أبعاد التنمية. وأن تخلف المرأة وشغلها أدوار التبعية في المجالات العامة للتنمية سببه - كما تزعم تقارير هذه المؤتمرات – استمرار التنميط الجامد لأدوار المرأة في الإنجاب والإنتاج.

17 – أن تقارير هذه المؤتمرات قد تجاهلت أن الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة هي أن تكون ربة أسرة، ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة؛ فدعت إلى أن تخرج المرأة من بيتها إلى المجتمع؛ لتشارك في التنمية، ويعود الرجل إلى المنزل؛ ليشارك المرأة في أعبائه.

18 – أن هناك ضوابط لمشاركة المرأة في تنمية مجتمعها، منها:

- تقسيم العمل: فالناس مختلفون من حيث القدرات، والمواهب، والمقدرة الجسدية؛ فتخصيص بعض الأعمال للمرأة، وتخصيص البعض الآخر للرجل، ليس فيه انتقاص من قدر المرأة وكرامتها، لكنه تقسيم يعد ضرورياً لاستمرار المجتمع.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١١٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١١٧٢