3 – أن واقع بعض الدول الإسلامية يدعو لذلك، إذ اتخذت خطوات عملية في تبني بعض المخالفات للشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة والمرأة، وهذه الخطوات تساندها جهود من جهات متبنية للأنموذج الغربي.
ولهذا يبقى الاجتهاد في هذه القضية مناطاً بالعلماء الجامعين بين فقه الشريعة وتصور الواقع تصوراً شاملاً وصحيحاً.
ومن جهة أخرى فإن الاجتهاد - أيضاً - يخص كل مؤتمر ومناسبة بذاتها، ويخص - كذلك - المشاركين أنفسهم، من حيث تحقق المصلحة من مشاركتهم أو عدمها.
وعلى هذا فعلى المهتمين بقضية المشاركة في هذه المؤتمرات، ما يلي:
أ - الرجوع لأهل العلم والخبرة، من العلماء والفقهاء الشرعيين، وتدارس إمكانية تبني مبادرات إسلامية؛ لعقد مؤتمرات عالمية عن قضايا المرأة والأسرة والطفل، أو حقوق الإنسان – من منظور إسلامي -، وبيان محاسن الإسلام وموافقته لمطالب الفطرة، وتوضيح الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي بعيداً عن تشويه المضللين؛ وذلك من أجل الاستفادة مما توصل إليه هذه المؤتمرات من نتائج، وإيصالها إلى المؤتمرات التي يتبناها الغرب – ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة – كرؤية إسلامية موحدة لما يطرح في هذه المؤتمرات من قضايا حول المسألة الاجتماعية.
ب – المدارسة مع العلماء والمتخصصين في القضايا الاجتماعية، جدوى المشاركة في أي مؤتمر بعينه يعقد في المستقبل، والشروط المعتبرة لتلك المشاركة، ومن ثم في حالة الاتفاق على المشاركة، فإنه يتم التباحث مع من سبق لهم المشاركة في مثل هذه المؤتمرات - ممن يوثق في دينهم وعلمهم –؛ من أجل تبني آراء موحدة تجاه القضايا المطروحة في تلك المؤتمرات الدولية.