وبطبيعة الحال فإن الإجابة عن هذه الأسئلة – وهناك غيرها كثير – تصب في جانب حضور المؤتمر، وتحض على المشاركة في أعماله، وعدم ترك الفرصة للآخرين – أياً كانوا – يقولون ما يريدون، ويقررون ما يشاءون، ويتخذون من القرارات والتوصيات ما يتمشى مع أهوائهم وغاياتهم، بحيث تؤثر في مسيرة أجيال من الأمة الإسلامية – دون أدنى مبالغة -)) (1).
- وهذا باحث آخر (2) يقول:
((بعيداً عن الشعارات العاطفية التي يطرحها البعض، وهو يناقش قضية المرأة – عشية انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العاصمة الصينية بكين -، فإن المنطق السليم يفرض على المسلمين ضرورة وحتمية المشاركة في هذا المؤتمر، بصرف النظر عما تحويه وثيقته الأساسية م أفكار وآراء يتعارض بعضها مع ما قرره الشرع الحنيف من مكان ومكانة للمرأة داخل المجتمع الإسلامي.
فمنذ عقود طويلة ظل المسلمون ينظرون إلى الطرح الغربي لقضية المرأة - أياً كان توجهه – على أنه طرح مخالف بدرجة مائة في المائة للطرح الإسلامي، واستناداً إلى هذا التصور الذي تغذيه نظرية المؤامرة والأفكار المسبقة، التي ترى في كل اقتراب دولي من هذه القضية اعتداء على الإسلام وعلى حقوق المرأة المسلمة، عزف المسلمون عن المشاركة في المؤتمرات الدولية التي خصصت لبحث هذه القضية، مكتفين ببيانات الإدانة والشجب العاطفية، وهو الأمر الذي لم يخدم الإسلام ولا المسلمين، وزاد من غموض موقف الإسلام من المرأة، وبالتالي من تحامل الغرب على الطرفين، فقد كان لغياب الصوت الإسلامي في الملتقيات والمؤتمرات الدولية التي عقدتها المنظمة الدولية – وغيرها من المنظمات الشعبية وغير الحكومية وغير الحكومية -، انعكاسات سلبية على فهم الغرب لوضع المرأة في الدول الإسلامية، وحقيقة المشاكل التي تواجهها.
وأدى هذا الغياب إلى أن تصاغ القرارات الدولية - في هذا المجال – بطريقة لا تضع في اعتبارها خصوصية وضع المرأة في الإسلام.
والإيجابي في حالة مؤتمر بكين هو تزايد الاهتمام الإسلامي بالمشاركة الفاعلة فيه، هذا الاهتمام الذي بدأ في مؤتمر السكان بالقاهرة، وكان من ثمرته أن صدرت التوصيات التي رأى فيها المسلمون
(1) انظر صحيفة الشرق الأوسط – العدد (5765) – بتاريخ 4/ 4/1415 الموافق 10/ 9/1994م.
(2) هو الدكتور (حسين نصر) باحث في المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث بواشنطن. انظر تحقيقه في مجلة المجتمع في عددها (1164) – بتاريخ 3/ 4/1416هـ الموافق 29/ 8/1995م.