ثالثاً: أما كون المرأة مأمورة بالأمر والنهي عن المنكر، فنعم، وأما أنها مأمورة بذلك في كل ضروب الإصلاح، فنعم، ولكن لا يفهم من الآية أنها تأمر الرجال وتنهاهم فيما لا تجيده ولا تتقنه، وهو ليس من عملها، أو أنها تخالطهم وتختلي بهم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما أنه يفهم من كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أنها تشتغل بالحياة السياسية، فهذه الآية وإن كانت أقرب دليل – من حيث الظاهر - للاستدلال به على مشروعية اشتغال المرأة بالسياسة –كأن تكون نائبة في مجلس الشورى باعتبار حَصْرَ مهمة المجلس في مراقبة أجهزة الدولة المختلفة وتوجيه المرأة نحو الخير والمصلحة العامة، وإبعادها عن كل منكر يضر بالمجتمع-. إلا أن ذلك لم يقل به أحد من العلماء والمفسرين القدامى (1).
نعم، إن ما في هذه الآية من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل فيه ما كان بالقول وما كان بالكتابة، ويدخل فيه الانتقاد على الحكام من الخلفاء، والملوك، والأمراء، ومن دونهم. وكان النساء يعلمن هذا، ويعملن به - وكتب السير مليئة بالأمثلة على ذلك -.
لكن المجالس النيابية التي يتم انعقادها بشكلها الحاضر – بما فيها من الاختلاط والتبرج، أو ما درج عليه عرف التصويت على مشروع ما أو انتقاده، من أنه لا يتم ذلك إلا بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع أفراد المجلس - ولا سيما رؤساء الكتل النيابية -، وما يصاحب ذلك من الملابسات والمحاذير الشرعية، تجعل قيام المرأة بتلك المهمة النيابية ممنوعاً شرعاً – من باب سد الذريعة- (2).
2 - الدليل الثاني من أدلة هؤلاء القائلين بجواز مشاركة المرأة في مجلس أهل الحل والعقد ومجالس الشورى ومجالس النواب وغيرها من الأمور السياسية:
(1) انظر: جامع البيان/ للطبري ج10 ص178، والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي ج4 ص47.
(2) انظر: الإسلام وحقوق المرأة السياسية/ رعد كامل الحياليّ ص59،60.