ثالثاً: وكذلك من تلك الحقائق ذلك الدور الهام الذي تلعبه العاطفة في توجيه نشاطها العقلي؛ ولذلك نجدها أكثر اهتماماً بالأشخاص منها بالأشياء.
رابعاً: لوحظ في البلاد الغربية أن نشاط المرأة الاجتماعي خارج بيتها أصبح يجذب عنايتها بما يزيد كثيراً عما توليه بيتها وأولادها من العناية، وقد مهد ذلك لضعف نفوذ الأسرة وسلطانها على أعضائها، وأن المرأة هناك أصبحت تربي جيلاً من اليتامى)).
ثم قال: ((فيما تقدم موجز لما ذكره علماء النفس وبعض المفكرين بهذا الصدد. وهنا يصح لنا أن نتساءل: إذا كان كل ما ذكر حقاً لا ريب فيه، فهل يصلح ذلك كله أن يكون من مبررات استصدار تشريع بحرمان المرأة العمل خارج المنزل، ويحرمها حقوقها السياسية؟.
ذلك ما لا نرى الصواب أو السداد فيه: في سد باب العمل، ونوافذ أو منافذ تلك الحقوق في وجهها. إن مرد ذلك التحريم أو الحرمان، إنما يجب أن يترك لمقتضيات ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتيار الرأي العام، ومبادئ العدالة))!! (1).
التعليق على المناقشة:
بالرغم من أن المناقش لم يرض أن يأخذ برأي علماء الفقه في هذا الدليل، وإنما أراد أن يأخذ برأي علماء النفس، إلا أنه مع ذلك لم يقتنع برأيهم الذي يؤكد رأي الفقهاء، بل إنه أراد ترك ذلك لمقتضيات ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية!!، والتحاكم إلى رأي التيار العام - وإن كان يخالف هذا التيار حكم الله تعالى أمراً أو نهياً!! -، ومبادئ العدالة (التي من أهم مبادئها عدم تحميل المرأة ما لا يجوز لها أن تحتمله وما لا تطيقه، وبقاؤها في منزلها لتربية النشء التربية الصحيحة السليمة؛ حتى يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع).
6 – إن مقتضى شرطي القوة والأمانة - وهما من شروط الولاية العامة (2) - عدم توظيف المرأة في الولايات العامة؛ لأنها بحكم خلقتها أضعف من الرجل، ثم هي تتعرض لعوارض خَلْقية تؤثر على أدائها لعملها. فالمصلحة تقتضي توسيد الأمر إلى من يسلم من هذا الضعف والعوارض الخلقية (3).
(1) المرجع السابق ص 64.
(2) انظر: الأحكام السلطانية /للماوردي ص6و84، والفقه الأكبر /لأبي حنيفة - المطبوع مع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأمة/ لقاضي صفد محمد بن عبدالرحمن بن حسين ص39 - ، وإحياء علوم الدين /لأبي حامد الغزالي ج2 ص302، والجامع لأحكام القرآن/للقرطبي ج1 ص270، وأسنى المطالب/ لزكريا الأنصاري ج4 ص108، والأحكام السلطانية/ لأبي يعلى ص20، والسيل الجرار/ للشوكاني ج4 ص503.
(3) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية/ لعبد الوهاب الشيشاني ص692 (بتصرف).