الدستورية والقانونية لحق المرأة في أن تُنتخَب، وأن تعين عن طريق الاختيار من بين المرشحين. كما ينبغي أن تتاح للمرأة إمكانية متساوية للالتحاق بالأجهزة السياسية للمنظمات، وللحصول على الموارد والأدوات الخاصة بتنمية مهاراتها في مجال فن وتكتيك السياسة العملية، وكذلك تنمية قدرات فعالة على القيادة، كما أن النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية تقع عليهن - بدورهن - مسؤولية خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة في هذا الميدان} (1).
- ﴿وعلى الحكومات التي لم تقم بذلك - أي بالإجراءات السابق ذكرها - أن تضع الترتيبات والإجراءات المؤسسية التي تتيح للنساء - بصفتهن الفردية، وكذلك بوصفهن ممثلات لكافة مجموعات المصالح النسائية، بما في ذلك النساء من أكثر الفئات تأثراً، وأقلها حظاً، وأشدها تعرضاً للقهر -، أن يشتركن بصورة نشطة في جميع جوانب رسم، ورصد، واستعراض، وتقييم السياسات والقضايا، والأنشطة الوطنية والمحلية﴾ (2).
- ﴿ولا يمكن التوصل إلى سلم شامل وطيد إلا باشتراك المرأة اشتراكاً كاملاً - وعلى قدم المساواة مع الرجل - في شؤون العلاقات الدولية، وخصوصاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم، بما في ذلك العمليات المرتآة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة﴾ (3).
- {وبالنظر إلى أن المرأة ما زالت ممثلة بدرجة بعيدة جداً عن الكفاية في العمليات السياسية - الوطنية والدولية -، التي تعالج السلم وتسوية المنازعات، فإنه من الأهمية بمكان أن تؤيد النساء
(1) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ أولاً – جيم – الفقرة (91)، ص37.
(2) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ أولاً – جيم – الفقرة (92)، ص37.
(3) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ ثالثاً – ألف - الفقرة (235) ص82.