- ﴿ما من شك في أنه ما لم تتخذ تدابير رئيسة، فسوف تبقى هناك عقبات عديدة تؤخر اشتراك المرأة في الحياة السياسية، وفي رسم السياسات التي تمسها، وفي رسم السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة. وسوف يتحقق النجاح – إلى حد بعيد – على قدرة النساء أو عدم قدرتهن على توحيد صفوفهن؛ لمساعدة بعضهن بعضاً؛ من أجل الحصول على ما يلزم من وقت، وطاقة، وخبرة، للاشتراك في الحياة السياسية. وفي الوقت نفسه ستؤدي التحسينات في الحالة الصحية، والتعليمية، والأحكام القانونية، والدستورية، إلى زيادة فعالية ما تقوم به المرأة من عمل سياسي؛ حتى يمكنها الحصول على شعار أكبر بكثير من ذي قبل في اتخاذ القرارات السياسية﴾ (1).
- ﴿يجب تعزيز الالتزام السياسي، بإقامة، أو تعديل، أو توسيع، أو إنفاذ قاعدة قانونية شاملة، تكفل مساواة المرأة بالرجل على أساس من الكرامة الإنسانية. وتشتد فعالية التغييرات التشريعية عندما تحدث في إطار داعم يشجع التغييرات المتزامنة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والثقافية، التي يمكن أن تساعد في حدوث تحول اجتماعي﴾ (2).
- ﴿ينبغي للحكومات أن تتخذ جميع التدابير الملائمة؛ كي تكفل للمرأة – على قدم المساواة مع الرجل، وبدون تمييز – فرصة تمثيل حكومتها على جميع المستويات في الوفود إلى الاجتماعات دون الإقليمية، والإقليمية، والدولية. وينبغي تعيين المزيد من النساء كدبلوماسيات، وفي وظائف صنع القرارات في منظومة الأمم المتحدة – بما في ذلك المناصب القائمة في مجالات تتعلق بأنشطة السلم والتنمية -. وينبغي أن تشجع – بقوة – الخدمات المعاونة، مثل المرافق التعليمية، والرعاية النهارية لأسر الدبلوماسيين، وغيرهم من الموظفين الحكوميين المقيمين في الخارج، وموظفي الأمم المتحدة، وكذلك توظيف الزوجات في مراكز عمل أزواجهن؛ حيثما كان ذلك ممكناً﴾ (3).
(1) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ مقدمة – جيم – الفقرة (33)، ص20.
(2) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ أولاً – باء – الفقرة (51)، ص26.
(3) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي، 1985م: الفصل الأول – ألف/ أولاً – جيم – الفقرة (79)، ص34.