رابعاً: المعقول:
1 - إن الإمام لا يستغني عن الاختلاط بالرجال والتشاور معهم في الأمور، والمرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال والخلوة بهم، بل ومن الخروج للطرقات إلا لحاجة (1)، كما أنها مأمورة بأن تلتزم خدرها؛ لأن حالها قد بني على الستر والقرار في البيوت (2).
2 – إن الإمام بحكم منصبه يؤم المسلمين في الصلاة، ويستقبل الوفود، ويقود الجيوش، ويقيم أمر الجهاد، وينظر في أمور المسلمين، والمرأة بحكم تكوينها الخَلْقي لا تصلح للقهر والغلبة والعساكر، وتدبير الحروب وإظهار السياسة غالباً (3)، ومن ثم فهي لا تصلح لأن تتولى منصب الإمامة.
3 – إن المرأة بحكم تكوينها الخلقي تعتريها عوامل طبعية من حمل وولادة وإرضاع وحيض .. الخ، وهذه العوامل توهن من قوى المرأة وتفكيرها، وتحول دون تفرغها للأمور الهامة التي تخص الدولة؛ فهي إذن غير مؤهلة للقيام بمهمات أخرى غير وظيفتها الأولى وهي: الأمومة والحضانة وتربية النشء.
4 – إن المرأة مرهفة الحس والعاطفة، سريعة التأثر والانفعال، مجبولة على الرفق والحنان، وهذه الصفات إن كانت لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة وإدارة أمور الأمة. ((أما الرجل فلا يندفع في الغالب مع عواطفه ووجدانه - كما تندفع المرأة -، بل يغلب عليه الإدراك والفكر والتروي وهما قوام المسؤولية والقيادة)) (4).
5 – إن التاريخ شاهد على ضآلة نسبة اللاتي تولين منصب رئاسة الدولة، وأن من تولى منهن هذا المنصب فإنما كان ذلك نادراً، ولظروف استثنائية، مما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن الدولة لا يصلح لها إلا الرجال الأقوياء الأشداء الأمناء، مما تفتقده المرأة بحكم الخلق والتكوين؛ ولهذا لم يول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم ولاية بلد، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً (5).
6 – إن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال، فكيف تلي الإمامة العامة لهم؟ (6).
كما أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى منصب القضاء ولا منصب الشهادة عند أكثر أهل العلم (7)، فكيف يجوز لها أن تتولى منصب الإمامة العظمى؟.
* رأي ابن جرير الطبري:
سبق أن ذكرنا ما نسب إلى ابن جرير (8) – رحمه الله تعالى – من أنه أجاز أن تتولى المرأة القضاء والإمامة العظمى، وتم بيان أن ذلك لم يثبت عنه.
* رأي مخالف لإجماع الأمة:
هناك فرقة من فرق الخوارج لم تشترط الذكورة لمنصب الإمامة، حيث أجاز شبيب بن يزيد الخارجي وفرقته المسماة (بالشبيبية) أن تتولى المرأة منصب الإمامة، وفي هذا يقول البغدادي: ((إن شبيباً الملقب - بأبي الصحارى - خلف (صالح بن مشرح الخارجي) لما جرح وأشرف على الموت، بعد أن استخلفه على فرقته التي كانت تسمى الصالحية، ثم مات وبايع أتباعه شبيباً، إلى أن خالف صالحاً في شيء واحد، وهو أنه مع أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفيهم، واستدلوا على ذلك بأن شبيباً لما كبس الكوفة ليلاً ومعه ألف من الخوارج، ومعه أمه غزالة وامرأته - جهزية - في مائتين من نساء الخوارج، قد اعتقلن الرماح وتقلدن السيوف، قصد المسجد الجامع وقتل
(1) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب ج4 ص108، ونهاية المحتاج ج7 ص409، وزاد المحتاج ج4 ص184، ومآثر الإنافة/ للقلشندي ج1 ص32.
(2) حاشية ابن عابدين: ج1 ص512، وحاشية الطحطاوي على الدر ج1 ص238، وحاشية تحفة المحتاج للهيثمي ج9 ص75، وغياث الأمم/ للجويني ص91.
(3) شرح السنة/ للبغوي ج10 ص77، وحاشية زين الدين قاسم الحنفي على كتاب المسايرة للكمال بن الهمام ص275، والنظريات السياسية في الإسلام/ محمد ضياء الدين الريس ص253.
(4) الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة/ لعبد الله بن عمر الدميجي ص245.
(5) المغني ج9 ص39،40، وأصول الدعوة/ لعبدالكريم زيدان ص204.
(6) انظر: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ/ ظافر القاسمي ج1 ص341.
(7) شرح منتهى الإرادات ج3 ص381.
(8) انظر: ص876.