المناقشة:
ناقش هذه الراوية الإمام أبو بكر بن العربي - رحمه الله - فقال: (وقد روي أن عمر ولى امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث) (1).
ويؤيد ذلك أمران:
أحدهما: أنه مخالف للحديث الصحيح، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً﴾ رواه البخاري (2)، ومحال أن يخالف عمر - رضي الله عنه - هذا الحديث.
ثانيهما: أن فكرة الحجاب في الإسلام هي في الأصل فكرة عمر -رضي الله عنه-، حيث أشار بها على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة لنسائه، فنزل الوحي من السماء بموافقة رأيه فيها وصارت تشريعاً للأمة، فيستحيل بعد ذلك أن ينقض هذه الفكرة بتوليته امرأة على السوق لتظل طول اليوم تخالط الرجال (3).
وقفة عند رأي ابن العربي:
حُكْم (ابن العربي) على رواية الشفاء بأن عمر - رضي الله عنهما - ولاها أمر السوق بأنه من دسائس المبتدعة، يحتاج إلى وقفة:
فقد ذُكرت هذه الرواية في (الاستيعاب في معرفة الأصحاب/لابن عبد البر (4))، حيث قال - رحمه الله -: ((وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق)).
(1) أحكام القرآن/لابن العربي ج3 ص482.
(2) صحيح البخاري – كتاب المغازي – باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى – رقم الحديث (4073).
(3) انظر: نظام القضاء في الإسلام/للمرصفاوي ص33.
(4) المطبوع بهامش الإصابة في تمييز الصحابة ج4 ص341.