تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في تحريم الربا والنهي عنه.

هذا وقد انعقد في مصر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في المحرم سنة 1385هـ، مايو سنة 1965م، وكان من أهم الموضوعات التي طرحت على المؤتمر (أعمال المصارف)، وصدرت قرارات بالإجماع حول هذا الموضوع، منها:

1 – الفائدة على أنواع القروض، كلها رباً محرم: لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي، ما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.

2 – كثير الربا وقليله حرام، كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح ف قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (1).

3 – الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.

4 – الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة (2).

ولأجل ما سبق فإن يتأكد أن ما تدعو إليه تقارير هذه المؤتمرات، من الحث على حصول المرأة على القروض الربوية إنما هو مخالف مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية في تحريم مثل هذه المعاملات.

(1) سورة آل عمران الآية (130).

(2) انظر قرارات هذا المؤتمر في كتاب لماذا حرم الله الربا/ عبدالسميع المصري ص21،22.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٣٣