فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل، إن كانت الأخوة من جهة الأم، كما أثبت ذلك القرطبي - رحمه الله -، حيث قال:
((فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عني بها الإخوة للأم; لقوله تعالى: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ ﴿وله أخ أو أخت من أمه﴾. ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو الأب ليس ميراثهم كهذا)) (1).
ج – المسألة المشتركة (2): فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، (فالزوج يأخذ النصف - أي ثلاثة أسهم -، والأم تأخذ السدس - أي سهم واحد -، والأختان لأم نصيبهما الثلث - أي سهمان -، والأخ الشقيق يأخذ الباقي، ولم يبق له شيء، فسهمه صفر).
فهنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السدس؛ لأنهما شركاء في الثلث، ولم يبق شيء للأخ الشقيق، لكن الخليفة عمر - رضي الله عنه - قضى بأن يعدل هذا التوريث، فيقسم الثلث بين الأختين لأم والأخ الشقيق بالتساوي، لكل منهم سهم من ثلاثة؛ لأنه ورث باعتباره أخاً لأم.
ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق، وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم، وهي أبعد درجة من الميت.
(1) الجامع لأحكام القرآن/القرطبي ج5 ص78.
(2) هي من المسائل المشهورة في علم الفرائض، يوجد فيها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر. فيكون للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً – ولم يبق له شيء -. وبهذا كان يقضي عمر، وعثمان، وزيد، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو موسى الأشعري – رضي الله عنهم أجمعين-، لكن الخليفة عمر رجع عن هذا القضاء؛ عندما جاء إخوة أشقاء، فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا أب وليس لهم أب، ولنا أم كما لهم، فإن كنتم قد حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا كما ورثتم هؤلاء بأمهم، واحسبوا أن أبانا كان حماراً، أو ليس قد تراكضنا في رحم واحدة، فقال عمر ... - حينئذ -: صدقتم، فأشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث الباقي، ووافق زيدٌ وعثمانُ عمرَ – رضي الله عنهم – في قضائه، وبقي علي وابن عباس يقضيان بالقضاء الأول. انظر: بداية المجتهد/لابن رشد ج2 ص345، والمغني مع الشرح الكبير/ لابن قدامة ج9 ص21.