وإيضاحاً لهذا الكلام يمكن القول بأن مال الميراث لم يتسبب فيه أحدهما البتة، وما سعيا في تحصيله عرفاً، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكاً جبرياً، فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث، وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائماً بالإنفاق على نسائه وأولاده، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والنفقة على أقاربه الفقراء الذين يرثونه. أما المرأة فإنها مترقبة للزيادة، إذ يأتي يوم يضمها إليها رجل يتزوجها، يبذل لها مهرها نحلة، ويقوم بالإنفاق عليها، والقيام بشؤونها، ولا يجب عليها أن تسهم بشيء من نفقات البيت على نفسها وعلى أولادها – ولو كانت غنية -، كما أن مالها يزيد ربحه إذا نمّته بالتجارة، أو بأي وسيلة من وسائل الاستثمار المشروعة.
والحاصل أن إيثار مترقب النقص دائماً على مترقب الزيادة دائماً؛ لجبر بعض نقصه المترقب حكمة ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته (1).
يقول مصطفى الرافعي: ((إن ميراث البنت في الشريعة الإسلامية لم يقصد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيها، وهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع؛ لإخراج النتيجة صحيحة من العمليتين معاً.
فإذا وجب للمرأة أن تأخذ من ناحية، وجب عليها أن تدع من ناحية أخرى تقابلها، وهذا الدين يقوم - في أساسه – على تربية أخلاقية عالية ينشئ بها طباعاً أخرى، فهو يربأ بالرجل أن يطمع في مال المرأة. أو يكون عالة عليها، فمن ثم أوجب عليه أن يمهرها، وأن ينفق عليها وعلى أولادها.
(1) عودة الحجاب/ محمد إسماعيل المقدم ج2 ص138.