مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ} رواه أبو داود والترمذي – واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح - وابن ماجه (1).
قال ابن كثير - رحمه الله -: ((قال سعيد بن جبير وقتادة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا فأنزل الله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (2) الآية. أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو ولاء فإنه لحمة كلحمة النسب)) (3).
وبالرغم من الإنصاف والتكريم من الإسلام للمرأة، وذلك من خلال تقرير شخصية المرأة الإنسانية، والحقوقية، كحق التوريث، وحق الملكية، والتصرف فيه – كما تم بيان ذلك قبل قليل -، بشكل لا يوجد له مثيل في أي دين، ولا أي فلسفة ولا تشريع وضعي في تاريخ البشرية، إلا أن أعداء الإسلام ما فتؤوا يسعون في البحث عن مطاعن في هذا الدين، ونجد ذلك ممثلاً في الإجراءات التي تدعو إليها هذه المؤتمرات، التي تتحدث عن حقوق المرأة – كما أشرنا إلى نماذج من ذلك تتعلق بالإرث -، وكذلك نجده في بعض أقوال أعداء الإسلام - سيتم ذكر بعض أقوالهم بعد قليل-.
فباسم المساواة، وباسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة - وذلك بإعطائها حقوقها كاملة كما يزعمون -، ينادي هؤلاء بأن الإسلام، ممثلاً في قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (4)، يكرس مبدأ التمييز والجور بالنسبة إلى نصيب المرأة من تركة الوالدين إذ الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت، فالأخ يرث ضعف ما ترثه الأخت، والزوج يرث ضعف ما ترثه الزوجة، وهكذا.
فمن أقوالهم في ذلك – على سبيل المثال -:
((إن قضية الإرث – ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرجل -، لهو بلا شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة)) (5).
((إن حكم الوراثة في الإسلام هو حكم الدونية الشرعية للمرأة)) (6).
إن أقوال هؤلاء وغيرهم تدل على حقد هؤلاء وكذبهم على الإسلام وتشريعاته، أو أنها تدل على جهل هؤلاء – أو تجاهلهم – للوقائع التاريخية الحضارية المتعلقة بمراحل التشريع للأحوال الشخصية، من أهمها: أن المرأة في جميع الأمم القديمة قبل الإسلام، كانت محرومة من الميراث كلياً –كما تمت الإشارة إلى ذلك - (7)، إلى أن كانت شريعة الإسلام فقررت للمرأة حقها في الميراث، ولكنها راعت بعض ملابسات الحياة التي استدعت تحديد نصيبها، وتحديد نصيب زوجها، أو أقاربها من الذكور المكلفين بتقديم جميع الضمانات المادية لها؛ تكريماً لشخصها، وحرصاً على راحتها، ورغبة
(1) سنن أبي داود – كتاب الفرائض – باب ما جاء في ميراث الصلب – رقم الحديث (2505).
سنن الترمذي – كتاب الفرائض – باب ما جاء في ميراث البنات – رقم الحديث (2018).
سنن ابن ماجه – كتاب الفرائض – باب فرائض الصلب – رقم الحديث (2711).
(2) سورة النساء الآية (7).
(3) تفسير ابن كثير ج1 ص465.
(4) سورة النساء الآية (11).
(5) القائل هو: (جبريال بير) نقلاً عن كتاب: واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام/آمنة فتنت مسيكة ص305.
(6) قائل هذه المقالة: (ريتشارد أنطون)، نفس المرجع والصفحة.
(7) انظر: ص815 وما بعدها.