تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالله سبحانه وتعالى لم يجعل للزوج أي سلطان على الصداق، أو أي حق فيه. وكذلك لم يجعل لأبيها أو لأخيها - أو غيرهما - أي حق أو سلطان عليه (1).

قال في المحلى (2): ((لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إليه – أي الزوج- بشيء أصلاً، لا من صداقها الذي أصدقها، ولا من غيره من سائر مالها، والصداق كله لها، تفعل فيه ما شاءت، لا إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض. وبرهان صحة قولنا: قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (3) .. ووجدنا أن الله عز وجل أوجب للمرأة حقوقاً في مال زوجها أحب أم كره، وهي: الصداق، والنفقة، والكسوة، والإسكان – ما دامت في عصمته-، والمتعة إن طلقها، ولم يجعل للزوج في مالها حقاً أصلاً، لا ما قل ولا ما كثر)).

ج - حقها في التملك بجميع أنواعه: فللمرأة أن تملك المال، والضياع، والدور، ونحوها، بسائر أسباب التملك، ولها أن تمارس التجارة، وسائر تصرفات الكسب المباح، ولها أن تهب الهبات من أموالها، وأن تتصدق، وأن توصي، منه لمن تشاء من غير ورثتها، وأن تخاصم غيرها إلى القضاء، ولها أن تفعل ذلك ونحوه بنفسها، أو بمن توكله عنها باختيارها.

ومما يدل على ذلك، قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (4).

فالله تعالى أمر أولياء اليتامى أن يدفعوا إليهم أموالهم، بشرط بلوغهم وإيناس رشدهم، من غير تفرقة بين الذكر والأنثى (5). فدل ذلك على أهلية المرأة وحقها في التصرف بأموالها.

(1) المرأة بين البيت والمجتمع/ البهي الخولي ص290.

(2) لابن حزم ج8 ص507.

(3) سورة النساء الآية (4).

(4) سورة النساء الآية (6).

(5) انظر: الأم/لشافعي ج3 ص216. هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور عنهم، انظر: المنتقى ج3 ص273، وروضة الطالبين ج4 ص182، والمجموع شرح المهذب ج13 ص372 وحاشية مختصر الخرقي ص123، والمغني ج4 ص512. أما المالكية – وهو رواية عن الإمام أحمد -، فهم يستثنون الأنثى البكر البالغة من التصرف في أموالها، فتبقى في ولاية أبيها؛ حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. وهذا الرأي مرجوح – والله أعلم -. انظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ج5 ص69، والشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي ج3 ص268، والمغني ج4 ص512.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ١٠٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ١٠٠٨