3 - أن يكون خروجها نهارا لا ليلا، لان الليل مظنة قضاء الفساد، بخلاف النهار، فانه مظنة قضاء الحوائج والمعاش، وشراء ما تحتاج إليه (1).
4 - إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فقد ذهب الجمهور إلى جواز خروجها، إذا كانت حاملا، أو أذن لها الزوج بذلك (2).
ثالثا: نفقة المعتدة
1 - نفقة المطلقة رجعيا: اتفق الفقهاء على وجوب نفقتها ما دامت في عدتها، سواء كانت حاملا أو حائلا، وذلك لبقاء أحكام الزوجية، ولبقاع التمكين من الاستمتاع (3)، قال تعالى ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ (سورة الطلاق من الآية 6)،حيث وجبت السكنى، فقد وجبت النفقة.
(1) - ينظر: الهداية 2/ 32،تنوير الحوالك 2/ 107،مغني المحتاج 3/ 402.
(2) - ينظر: مختصر الخرشي 4/ 159،مغني المحتاج 3/ 402، المغني 7/ 526،المحلى بالآثار 10/ 282.
(3) - ينظر بدائع الصنائع 3/ 209،بداية المجتهد 2/ 95،المهذب 2/ 176،المغني 7/ 606