الشهود, فإن لم يكن ذلك متوفرا فإن الصرف فيه يكون مثل الصرف من الوقف غير المحدد مصرفه وهو ما عليه الفقه وبالتالى يصرف فى عموم الخيرات أو المصالح العامة