ذكره في حق الباقين ، وقد تقرر في القواعد أن حكمه - صلى الله عليه وسلم - لواحد حكم للأمة مالم يرد دليل التخصيص وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل ومنها : يتحمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنه لا قدرة لها على شيء وأنه كانت مكرهة ، ويدل لهذا ما روي في بعض طرق هذا الحديث أن الرجل قال : ( هلكت وأهلكت )(1) لكنها زيادة ضعيفة فهذه الاحتمالات تحوم حول سكوته - صلى الله عليه وسلم - عن بيان حكم المرأة فلا يستدل به لأنه قد تقرر في الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ، ويبقى عندنا الاشتراك في الحكم بين الرجال والنساء سليماً من المعارضة ، ولأن هذا القول هو الأحوط والله ربنا أعلى وأعلم .