ذهب جمهور العلماء إلى أن مباشرة الزوجة في الصيام رخصة لمن يملك نفسه، عن الوقوع في الجماع، وأصحاب هذا الاجتهاد هم: الإمام الشافعي (1)، وقول للإمام أحمد (2)، والحنفية (3)، وأبي ثور (4)، وابن خزيمة (5)، والأوزاعي، والشوكاني (6)، وابن مسعود، وأبي إسحاق (7).

أدلة الاجتهاد:

1 - عن إبراهيم عن الأسود، قال: انطلقت أنا، ومسروق إلى أم المؤمنين نسألها عن المباشرة، فاستحيينا، قال: قلت جئنا نسأل عن حاجة، فاستحيينا، فقالت: ما هي سلا عما بدا لكما، قال: قلنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشر، وهو صائم، قالت: قد كان يفعل، ولكن كان أملككم لإربه منكم (8)»

2 - عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل، وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه». (9)

3 - عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشرهن، وهو صائم (10) 1).

4 - عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة رضي الله عنها، ما يحرم عليّ من امرأتي، وأنا صائم، قالت: فرجها» (11).

5 - عن مسروق سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته صائماً، قالت: كل شيء إلا الجماع (12).