و الدار قطني، وله طرق في السنن غير هذه، لكن شك شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد.

و جميع هذه الروايات لا تقوم بها حجة، و إن الذمة على البراء، و لا يجب أن يثبت فيها شيء إلا بدليل لا مدفع فيه، و لا مطعن عليه، و ذلك معدوم في هذه المسألة، و الله أعلم.