فقال مخالفو هذا الاجتهاد:

إن حديث الكفارة سنده ضعيف، و متنه مضطرب، فروى مرفوعاً، و موقوفاً، و مرسلاً، و معضلاً بدينار مطلقاً و بنصف دينار، وكذلك بخمسي دينار، و باعتبار صفات الدم، و بدونه و باعتبار أول الحيض، و آخره (1).

فردوا على هذا الطعن بأن قالوا:

إن لهذا الحديث طرق ضعيفة، وطرق صحيحة، و لعل أصحها طريق أبي داود الذي صححه الحاكم.

و يرد على هذا الدفاع:

بقول الإمام الشافعي في أحكام القرآن: " لو كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به " لاضطراب متن، وسند هذا الحديث (2).