كما ذكرنا أن دور القضاء يقتصر على تحصيل الضريبة ؛ عليه إذ أبدى الممول الرغبة في السداد بطريقة الأقساط أو لجأ بعد رفع الدعوى إلى الديوان للاتفاق حول طريقة الدفع أو أعمال مخالصة نهائية للدفع ، فإن للديوان إخطار المحكمة بهذا الاتفاق وطلب إعادة الأوراق إليه (مادة 68 بند 1 ، 2) إلا أن للممول حق الطعن في قرار الديوان بشأن تقدير الضريبة وذلك بإعلان لوكيل الضرائب وفق شروط معينة ، فإذا رفض الديوان نظر إعلان الطعن يجوز رفع أمر الرفض إلى المحكمة المختصة التي يجوز لها تأييد قرار الرفض أو تأييد إعلان الطعن (المادة 55 ).

بهذا النص يؤمن القانون حق الطاعن في نظر دعوته وحمايته من تعسف لديوان الضرائب .

أما في حالة قبول الديوان لإعلان الطعن يجوز للديوان الاتفاق مع مقدم الطعن – بعد المناقشات والإيضاحات التي يراها مناسبة – على تعديل التقدير ومن ثم تصبح تسوية نهائية لموضوع الطعن (المادة 56) حينها لا يحق اللجوء إلى لجنة ضريبة الدخل (1) ، أو المحكمة المختصة . أما إذا لم يوافق الممول على قرار التعديل المقترح فله أن يرفع الأمر إلى لجنة استئناف ضريبة الدخل في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار وكيل الديوان .