…وعلى ضوء هذه المجالات المتنوعة يكون للقاضي الشرعي التوسع في مفهوم المصارف ، عليه أن يشمل بالزكاة مثلاً حتى الأوراق المالية التي جعلها التداول النقدي واجبة الزكاة (1)؛ لأنه في الوقت الحاضر نزلت هذه الأوراق منزلة العين وقامت مقامها إذ أن المعاملات كلها صارت بهذه الأوراق وأصبحت قيمة الأشياء قائمة مقام العين . ويتفرع من مسألة إيتاء الزكاة بالأوراق النقدية مسائل وهذا ما ذهب به الفقه الإسلامي إذ أن المنصوص على الإمام الشافعي أن الزكاة تجب في عين المال لا في الذمة ، وعن أبي حنيفة أنها تتعلق بالعين تعلق الجناية بالرقبة ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلا بالدفع المستحق ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد في الأموال الظاهرة ، والذي قال به مالك أنها تتعلق بالذمة إلا إذا فرغت بالدفع وعليه فحيث العين مفقودة رأساً ، والذمم إنما تفرق وتبرأ بالأوراق وإيصال النفع للمستحق حاصل بها كما يحصل بالفلوس المقومة . (2)

وتوجد في الشريعة الإسلامية عموميات تقتضي وجوب الزكاة في الأوراق المالية منها قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم)(3)