3. تحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات العالمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعمل على زيادة احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء).

(المادة الثانية): (تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء تحقيق الأهداف المذكورة في المادة الأولى، وفقاً للمبادئ الآتية:

1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها (1).

2. القيام بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.

3. فض جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.

4. يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن استعمال القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق وأهداف الأمم المتحدة (2).

5. يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملً من أعمال المنع أو القمع ... ) إلى آخر ذلك ... بل نصت (المادة الثالثة والأربعون): على أن: "يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" (3) في المساهمة في حفظ السلم العالمي والأمن الدولي وأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين ومن ذلك حق المرور".

(المادة العاشرة): التعهد باحترام الاستقلال السياسي والسيادة الإقليمية لكل دولة.

(المادة 55): فإنه رغبة في تهيئة سبل الاستقرار والرفاهية اللازمة لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، علاقات تقوم على احترام المبدأ الذي يقر بحقوق الشعوب على السواء، وبحقها في تقرير مصيرها تعمل الأمم المتحدة على ... أن تنشر في العالم أجمع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز حسب الجنس أو اللغة أو الدين وبلا تفرقة بين الرجال والنساء ...

يعتبر (القانون الدولي) "كل حرب لا تكون دفاعاً مشروعاً عن النفس أو تنفيذاً لقرارات منظمة دولية ذات طابع عالمي، حرباً عدوانية محرمة يعتبرها القانون جريمة كبرى ... ".

ولذلك فقد انضمت المملكة العربية السعودية ووقعت على معاهدة تحريم الحرب "كيلوج بريان" في 30 رجب عام 1350هـ الموافق 10/ 12/1931 (4).

أولاً / الجهاز القضائي لهيئة الأمم (الذي تتحاكم إليه دولة التوحيد وأخواتها):

محكمة العدل الدولية (محكمة الكفر الدولية) تلك المحكمة التي مقرها مدينة لاهاي بهولندا والتي تطبق قواعد وأحكام القانون الدولي في حل النزاعات الدولية عن طريق التسوية القضائية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة كما نصت المادة (92) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم هذه المحكمة باختصاصاتها وفقاً لنظام أساسي يعتبر جزءاً من ميثاق الأمم المتحدة الذي تؤمن وتسلّم به وتحترمه