(فرع)
قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح، وسواء كان الموضئ ممن يصح وضوءه أم لا، كمجنون وحائض وكافر وغيرهم؛ لأن الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضئ، كمسألة الميزاب، ولا نعلم في هذه المسألة خلافا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري أنه قال: لا يصح وضوءه إذا وضأه غيره، ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن من وقع في ماء أو وقف تحت ميزاب، ونوى، صح وضوءه وغسله.
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٩