وأما الاختلاف في متنه، فإن رواية شعبة على البناء للمجهول:

"استحيضت امرأة على عهد النبي - ﷺ - فأمرت .... " وإلى هنا لا خلاف، لأن الراجح إذا قيل في عهد الرسول - ﷺ -: "أمرت" أن الآمر النبي - ﷺ -، لكن في رواية أبي داود الطيالسي: "قال القاسم بن محمد لعائشة: من أمرها؟ النبي - ﷺ -؟ قالت: لا أحدثك عن النبي - ﷺ - شيئًا، فهنا عائشة رفضت أن تجعل الآمر هو الرسول - ﷺ -، وكون الصحابية لا تجزم برفعه إلى النبي - ﷺ - فهذه علة في الحديث، ولذلك القاسم بن محمد يرسله كما في رواية ابن عيينة.

ورواه معاذ بن معاذ، عن شعبة، فجعل السائل عن رفعه شعبة، وليس القاسم بن محمد، ففي لفظ أبي داود (٢٩٦) فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - ﷺ -؟ فقال: لا أحدث عن النبي - ﷺ - شيئًا، وفي بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي - ﷺ - بشيء، ولعل زيادة إلا خطأ.

وانفرد ابن إسحاق في روايته عن عبد الرحمن بن القاسم بأمرين:

الأول: أنه - ﷺ - أمرها في ابتداء الأمر بالغسل لكل صلاة، فلما جهدها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد ... الخ الحديث. ولم يذكر هذا شعبة والثوري وابن عيينة.

الثاني: أنه جعل المرأة سهلة بنت سهيل، بينما الثوري جعلها زينب بنت جحش.

ولهذا الاختلاف بين الرواة في وصله وإرساله، وهل هو من مسند ج عائشة أو زينب، ورفض عائشة أن تجعل الآمر هو النبي - ﷺ -، فالحديث من أجل هذا لا يستطيع أن يجزم الباحث بصحته.

تخريج الحديث:

رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم.

فأخرجها أبو داود الطيالسي (١٤١٩): حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: استحيضت امرأة على عهد النبي - ﷺ -، فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي - ﷺ -؟ قالت: لست أحدثك عن النبي - ﷺ - شيئًا - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلًا واحدًا.

وأخرجه أبو داود (٢٩٤) حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي، عن شعبة به. وفي آخره: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي - ﷺ -؟ فقال: لا أحدثك عن النبي - ﷺ - بشيء.

وأخرجه النسائي (٣٦٠، ٢١٣) أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل لها: إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر .... الخ الحديث، وليس فيه