تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد

المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب داود وابن حزم (٥) واختيار المزني (٦).

أدلة الجمهور القائلين بالمنع.

الدليل الأول:

(٢٩٧) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،

(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦).

(٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٦)، المعونة (١/ ١٨٦)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤، ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣١٢).

(٣) المهذب (١/ ٤٥)، المجموع (٢/ ١٥٦)، الوسيط الغزالي (١/ ٤١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤).

(٤) المغني (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٢٦٠).

(٥) المحلى (مسألة ٢٦٢).

(٦) المجموع (٢/ ١٦٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٧ · ص ٢٠٥