تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (١).

الدليل الثاني:

أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجودًا، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.

الدليل الثالث:

أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.

الدليل الرابع:

أن كل من أدرك جزءًا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءًا من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه الإمساك (٢).

الدليل الخامس:

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.

الدليل الأول:

(٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،

(١) المغني (١/ ٣٨٨) بتصرف يسير، ومنار السبيل (١/ ٢٢٣). المبسوط (٣/ ٥٨).

(٢) المبسوط (٣/ ٥٨).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٧ · ص ١٩٢