تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة

المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء

يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (١).

وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (٢).

أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.

منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (٣).

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي

(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٢)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦). مقدمات ابن رشد (١/ ٩٦)، بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٥٩)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (١/ ٤٢٠)، المجموع (٢/ ٣٦٧)، الإقناع (١/ ١/ ٦٣)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٧٢).

(٢) بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٦٠)، البحر الرائق (١/ ٢٠٤).

(٣) الأوسط (٢/ ٢٠٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٧ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٧ · ص ١٣٣