تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بغداد (٩/ ٤٦٤) وفيه كان فهمًا عالمًا حافظًا. وفي لسان الميزان (٣/ ٢٩٣) الحافظ، الثقة، صاحب التصانيف، وثقه الدارقطني، وقال: إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث.

ولم أتعرض لما قيل فيه؛ لأنه كلام صادر من الأقران، وقال الحافظ تعليقًا على من جرحه، قال: لا يسمع قول الأعداء بعضهم ببعض. وهذا هو الحق.

الثاني: الحسين بن علي بن مهران.

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

الثالث عصام بن يوسف البلخي.

قال ابن عدي: روى عصام عن الثوري، وغيره أحاديث لا يتابع عليها. الكامل (٥/ ٣٧١).

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان صاحب حديث، ثبتًا في الرواية. ربما أخطأ الثقات (٨/ ٥٢١).

وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفًا في الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٦٨).

وقال الخليلي كما في الإرشاد (٣/ ٩٣٧): "وهو مشهور، لكن البخاري لم يخرجه في التاريخ، ولا في الصحيح، وهو صدوق، سمع منه القدماء أبو شهاب معمر بن محمد وأقرانه، ولا يروي حديثًا منكرًا.

الثالث: سليمان بن موسى.

اختلف فيه، وقد حررت الكلام فيه فيما سبق انظر الحديث رقم (٢٧).

وفي التقريب: صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل.

وبقية الإسناد: رجاله كلهم ثقات.

والحديث رواه البيهقي (١/ ٥٢) من طريق أبي بكر بن أبي داود (عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث) وقال: رواه إسماعيل بن بشر البلخي، عن عصام نحوه إلا أنه قال: من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به.

والحديث له علتان أو أكثر.

الأولى: عنعنة ابن جريج وهو مدلس مكثر.

الثانية: المخالفة في وصله وإرساله، فقد رواه الدارقطني (١/ ٨٤):

حدثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن إسماعيل الحساني، نا وكيع، عن ابن جريج عن

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢ج ٦ · ص ٤٠٢